دانلود مقاله و پایان نامه دانلود پایان نامه – خرید پایان نامه
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل
قیمت فایل فقط ۱۶۵,۰۰۰ تومان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل
چکیده:
امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ویژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای ابزار کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند.
همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته فیمابین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست که در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریداردر برابر کالا و اموالی که می خرد سفته ای معادل وجه کالا به فروشنده می دهد و وقتی می خواهد بفروشد سفته خریدار را به ازاء قیمت کالا قبول می کند و این اسناد که وسیله تسهیل معامله و اعتبار آن هستند در بازار خرید و فروش می شود و حتی می توان وجه نقد مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن زودتر از سر رسید دریافت نمود که به اصطلاح کسبه و تجار تنزیل سند یا نزول گفته می شود. با توجه به مبنای صحت معامله خرید و فروش دین با شخص مدیون و اشخاص ثالث دارنده اسناد تجاری می تواند طلب خود را که میزان آن در اسناد تجاری تصریح شده است را به خود شخص مدیون و یا اشخاص ثالث دیگری بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.
با لحاظ اهمیت تنزیل اسناد تجاری، در این بخش سعی می گردد به تفصیل این معامله مورد بررسی قرار گیرد.
امری که از سوی حقوقدانان و صاحب نظران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان دلیل بی توجهی به این معامله را اعتقاد به عدم شرعی بودن و تحریم دانستن آن از سوی بعضی از فقها و اندیشمندان اسلامی دانست، در حالی که با تعمق و بررسی آن عدم مغایرت آن با موازین شرعی آشکار می گردد.
بنابراین به لحاظ این که اسناد تجاری نماینده تعهد نقدی (پولی) می باشند برای تبیین صحت تنزیل، علاوه بر صحت و جواز بیع دین که به تفصیل ذکر شد لازم است اولاً مفهوم و ماهیت پول و مالیت آن به عنوان مورد معامله در عقد تنزیل تبیین گردد، ثانیاً خود صحت و جواز معامله خرید و فروش پول نیز مورد بررسی قرار گیرد. ثالثاً نظر به این که در تنزیل اسناد تجاری دارنده اسناد معمولاً به دلیل نیاز فوری به وجه نقد، زودتر از سر رسید طلب،اقدام به فروش آن می نماید یا به عبارت فقهی، دین مؤجل به معجل تبدیل می گردد، مبنای تغییر موعد دین نیز بررسی گردد.
کلمات کلیدی:
تنزیل
ماهیت دین
بررسی فقهی و حقوق
مقدمه
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل – این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دومم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل – پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل – در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیعع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل – در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه: ۴
«سابقه علمی» ۸
«مراحل و روش تحقیق» ۹
طرح پایان نامه «پلان» ۹
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف ۱۲
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن ۱۲
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین ۱۳
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین ۱۳
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین ۱۵
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین ۱۶
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین ۱۸
گفتار اول: تعریف لغوی دین ۱۸
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» ۱۹
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها ۱۹
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام ۱۹
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه ۲۱
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان ۲۲
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی ۲۵
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات ۲۷
بند سوم: تفاوت در منشأ دین ۲۷
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین ۲۷
گفتار پنجم: خصائص و ویژگیهای دین ۲۸
گفتار اول: التزام ۲۹
بند اول: تعریف لغوی التزام ۲۹
بند دوم: تعریف فقهی التزام ۳۰
بند سوم: تعریف حقوقی التزام ۳۰
بند چهارم: رابطه دین و التزام ۳۲
گفتار دوم: تعهد ۳۲
بند اول: تعریف لغوی تعهد ۳۲
بند دوم: تعریف فقهی تعهد ۳۳
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد ۳۳
بند چهارم: رابطه تعهد و دین ۳۵
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه ۳۶
گفتار اول: معنای لغوی ذمه ۳۶
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه ۳۷
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه ۴۱
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد ۴۳
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه ۴۴
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین ۴۶
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله ۴۶
مبحث اول شناخت عقد بیع ۴۶
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع ۴۷
بند اول: تعریف لغوی بیع ۴۷
بند دوم: تعریف بیع در قرآن ۴۸
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن ۴۹
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها ۶۰
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع ۶۹
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع ۷۴
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله ۸۰
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. ۸۱
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن ۸۵
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین ۸۶
گفتار چهارم: مشروع بودن دین ۸۷
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر ۸۷
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین ۸۸
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. ۸۸
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. ۹۳
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. ۹۶
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. ۹۷
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر ۱۰۳
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف ۱۰۳
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن ۱۰۷
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب ۱۱۰
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله ۱۱۴
بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی ۱۱۸
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین ۱۱۸
مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه ۱۱۸
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث ۱۱۹
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی ۱۲۰
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی ۱۲۱
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی ۱۲۱
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی ۱۲۳
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه ۱۲۴
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون ۱۲۴
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث ۱۳۳
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث ۱۳۴
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث ۱۳۶
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون ۱۳۸
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن ۱۴۲
بند اول : تعریف لغوی ربا ۱۴۲
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا ۱۴۳
۱- تعریف ربا در مذهب حنبلی : ۱۴۴
۲- تعریف ربا در مذهب حنفی : ۱۴۴
۳- تعریف ربا در مذهب شافعی : ۱۴۵
۴- تعریف ربا در مذهب مالکی : ۱۴۵
۵- تعریف ربا در مذهب امامیه ۱۴۶
بند سوم انواع ربا : ۱۴۷
۱- ربای قرضی : ۱۴۷
۲- ربای معاملی ۱۴۹
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی ۱۵۱
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین ۱۵۱
۱- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس ۱۵۶
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین ۱۵۸
۱- ملاک اتحاد در جنس ۱۵۹
الف- اتحاد در مبدأ ۱۵۹
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : ۱۶۷
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین ۱۶۹
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد ۱۷۰
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال ۱۷۳
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین ۱۷۵
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. ۱۷۹
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) ۱۸۲
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. ۱۸۳
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. ۱۸۵
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی ۱۸۷
بند اول : مفهوم لغوی ۱۸۷
بند دوم : مفهوم اصطلاحی ۱۸۸
بند اول : نکات راجع به بیع سلف ۱۸۹
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف ۱۹۰
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه ۱۹۶
بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) ۲۰۰
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) ۲۰۳
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطه آن با معامله خرید و فروش دین ۲۰۳
گفتار اول : تعریف تنزیل ۲۰۳
بند اول : تعریف لغوی ۲۰۳
بند دوم : تعریف اصطلاحی : ۲۰۳
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین ۲۰۴
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول ۲۰۷
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن ۲۰۷
بند اول : ریشه لغوی پول ۲۰۷
بند دوم : تعریف پول ۲۱۰
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال ۲۱۲
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری ۲۱۳
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است ۲۱۴
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. ۲۲۰
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول ۲۲۳
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. ۲۲۵
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) ۲۳۲
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل ۲۴۸
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل ۲۵۲
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران ۲۵۶
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل ۲۵۶
نتیجه ۲۶۳
منابع و مأخذ ۲۷۰
قیمت فایل فقط ۱۶۵,۰۰۰ تومان
دیدگاه خود را بیان کنید